رشد قیمت نفت خام در جهان یکی از تاثیرات مهم خود را بر بازار و اقتصاد عراق بر جای می‌گذارد؛ اگرچه در ماه‌های گذشته شاهد حجم صادرات نفت خام این کشور بودیم. با توجه به انتظار برای افزایش حجم تولید نفت در عراق و چشم‌انداز مثبت حجم تولید در این کشور با کاهش ریسک‌های امنیتی، این کشور یکی از جذاب‌ترین بازارها در جهان را تشکیل خواهد داد که این جذابیت‌ها از دید سایر کشورها نیز مغفول باقی نمانده است.

چشم‌انداز با ثبات اقتصادی در برآوردهای برخی از موسسات رتبه‌بندی در ماه‌های اخیر، انتظار برای آرامش سیاسی و افزایش واردات مواردی است که بر اقتصاد این کشور و حجم مناسبات تجاری عراق با سایر کشورها تاثیرگذار خواهد بود. این جذابیت‌ها با توجه به قرابت‌های جغرافیایی و فرهنگی در کنار نگاه مثبت تصمیم‌سازان اقتصادی می‌تواند شرایط جدیدی را برای توسعه حجم صادرات ایران به عراق ایجاد کند. در این بستر جایگاه بازارهای کالایی پایه همچون فولاد و فلزات، محصولات کشاورزی و مواد اولیه برجستگی بیشتری خواهد داشت که با توجه به این شرایط باز هم باید یادآور شد که بورس کالا می‌تواند تسهیل‌کننده جدی و بزرگی در این مسیر باشد.

این در حالی است که در مکانیزم‌های جدید ارزی برای محموله‌های صادراتی، عراق از سخت‌گیری‌های دولتی معاف شده و این به‌آن معنی است که دولت نظارت چندانی بر قیمت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان نخواهد داشت. به‌صورت دقیق‌تر می‌توان کاهش ارزش ریال را برای صادرات به عراق یک موقعیت استثنایی به شمار آورد که قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای ایرانی را در عراق کاهش خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که ماده اولیه تولیدی آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفته است. با توجه به این شرایط باز هم باید مزیت بورس کالا برای صادرات به عراق را مورد نظر قرار داد و آن را برجسته ساخت و همچنین شرایط این بازار را با دقت رصد کرد تا بتوان از پتانسیل‌های صادراتی به این کشور بهره برد.

آخرین اوضاع در کشور عراق

اقتصاد عراق با صادرات نفت خام عجین شده و عراق هم‌اکنون دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت خام در اوپک است. آمارهای تولید نفت خام در عراق متفاوت است و در ماه‌های اخیر از ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز تا ۴/ ۴ میلیون بشکه مخابره شده که از چندگانگی آمارها در این کشور حکایت دارد؛ اگرچه بسیاری از داده‌های اقتصادی در این کشور همین شرایط را دارد. یکی از دشواری‌های بررسی شرایط اقتصادی در عراق آمارهای مختلفی است که پتانسیل بررسی دقیق را محدود می‌سازد. در سال ۲۰۱۶ حجم تولید ناخالص داخلی عراق رقمی نزدیک به ۱۷۲ میلیارد دلار بوده که رقم پایینی به شمار می‌آید. از طرفی بیشترین حجم تولید ناخالص داخلی عراق در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ثبت رسید و رقمی نزدیک به ۲۳۵ میلیارد دلار را خلق کرد.

به‌صورت خوش‌بینانه و با توجه به آمارهای بهتر؛ عراق هم‌اکنون بیش از ۴/ ۴ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می‌کند. این رقم با تعهدات بغداد به سازمان اوپک مطابقت دارد. ظرفیت تولید نفت خام در عراق را می‌توان ارقامی نزدیک به ۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرد که در گذشته تجربه تولید در این حجم را داشته است. همچنین صادرات نفت عراق در ارقامی بین ۴/ ۳ تا ۵/ ۳ میلیون بشکه متغیر است و در صورتی که عراق بتواند از برخی بحران‌های داخلی عبور کند، به سادگی خواهد توانست صادرات ۴ میلیون بشکه در روز را به ثبت برساند؛ رخدادی که برای عراق به معنی دست‌یافتن به روزهای جذاب پیشین است.

برآوردها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های توسعه در این کشور بر پایه قیمت نفت خام نزدیک به ۶۰ دلار تعریف شده یعنی قیمت‌های موجود شرایط ایده‌الی برای توسعه در عراق در فاز قیمت‌های معاملاتی است. با توجه به انتظار برای آرامش شرایط سیاسی و اجتماعی در اقلیم کردستان عراق می‌توان این گونه انتظار داشت که حجم تولید و صادرات نفت خام در عراق نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد که رخداد مهم و جذابی برای روند توسعه در عراق محسوب خواهد شد.

درخصوص شرایط سیاسی و اجتماعی در عراق و البته تاثیرگذاری آن بر روند توسعه و بازسازی این کشور نیز باید گفت که انتخابات پارلمانی در عراق نزدیک به ۲ هفته آینده برگزار خواهد شد و این احتمال وجود دارد که پس از اعلام نتایج آن، ثبات و آرامش بیشتری در ارکان سیاسی عراق ایجاد شود؛ اگرچه این ادعا اما و اگرهای خاص خود را دارد،  ولی ترسیم شرایط عمومی در این کشور را بهتر است به پس از برگزاری انتخابات عراق موکول کرد یعنی دو هفته آینده. با توجه به شرایط اجتماعی و وضعیت تجاری در عراق و سایر کشورهای مسلمان، آغاز به کار جدی این بازار احتمالا پس از پایان یافتن تعطیلات عید فطر در عراق خواهد بود. به‌صورت دقیق‌تر هم اکنون عراق در رقابت‌های نفس‌گیر انتخابات پارلمانی به‌عنوان مهم‌ترین‌ رکن سیاسی در این کشور است و احاطه مسائل سیاسی بر رخدادهای اقتصادی را می‌توان مشاهده کرد؛ مخصوصا در شرایطی که روال عمومی بازسازی و توسعه اقتصادی نیز در حاشیه انتخابات قرار گرفته است.

معافیت‌های ارزی صادرات به کشور عراق

توسعه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان به‌عنوان یکی از ضرورت‌های دولتی در کشور پذیرفته شده تا جایی که حتی نیازی نیست ارز حاصل از صادرات آنها به سیستم دولتی و سامانه‌های مدیریت ارزی همچون سامانه نیما بازگردد؛ رخدادی که می‌تواند هرگونه سخت‌گیری در مسیر صادرات به این کشور را مرتفع ساخته و تجار را به افزایش حجم تجارت با این کشورها ترغیب کند. البته این موارد و دقیق‌تر شیوه‌نامه فعالیت‌های ارزی صادرکنندگان به ریشه یابی دقیق‌تری نیاز دارد. به‌عنوان مثال در بند ۱ این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف ۶ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده کنند. البته ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود. موارد و اشکال استفاده از ارز حاصل از صادرات عبارت است از:

الف- واردات در مقابل صادرات

ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

ت- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها

در بند ۷ این شیوه نامه عنوان شده است صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان است و مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی، تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (۱) ندارند.

این موارد به‌صورت کلی به این معنی است که صادرکنندگان کالاهای مختلف به عراق و افغانستان یا داد و ستد در بازارچه‌های مرزی در صورتی‌که مایل باشند می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردات کالای دیگر، پرداخت بدهی ارزی و سپرده‌گذاری ارزی اختصاص دهند ولی اگر به هر دلیلی مایل به این کار نبودند، الزامی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. این مطلب به معنی آزادی‌ عمل صد در صدی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان درخصوص انتقال ارز است اگرچه روال مرسوم در صادرات به این کشورها هنوز هم تسویه وجوه در سیستم‌های صرافی و بعضا داد‌و‌ستد با اسکناس است؛ رخدادی که ناخودآگاه ریسک معاملات و انتقال وجه را افزایش می‌دهد.

برآوردها نشان می‌دهد روابط بانکی بین بانک‌های ایرانی و عراق در‌حال افزایش است و مخصوصا بانک‌های ایرانی که در عراق شعبه دارند می‌توانند نقش مؤثر و مهمی در تسویه وجوه ایفا کنند آن هم در شرایطی که هزینه انتقال کمتری را در بر خواهد داشت. البته باید درخصوص تعیین نرخ نیز واقع‌بین بود و دست تجار را در صادرات به عراق باز گذاشت. از سوی دیگر توجه بیشتر تجار و شرکت‌های تجاری و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به تسویه وجوه در سیستم‌های بانکی هر‌چند که مقادیر متفاوتی را در بر می‌گیرد ولی موجب خواهد شد تا تسویه وجوه بین دو کشور ابعاد جدیدی به خود بگیرد و توانمندی‌های بین بانکی نیز افزایش خواهد یافت.

البته این نکته درخصوص مبادلات ارزی نباید نادیده گرفته شود که تراز تجاری ایران و عراق تقریبا یک‌طرفه است و ایران صادرکننده و عراق واردکننده است. این شرایط، شکننده بودن وضعیت تسویه وجوه را برجسته می‌سازد؛ یعنی منابع ارزی از یک کشور به کشور دیگر منتقل شده و همین رویکرد دشواری‌های بسیاری را در بر خواهد داشت. برای پایدار بودن این شیوه تجاری چه درخصوص تسویه وجوه و چه در مورد پایداری تجاری باید به فکر واردات بیشتر از عراق باشیم تا از یک سو فرآیند تسویه وجوه در سیستم‌های بانکی بین دو کشور تسهیل شده و از سوی دیگر تراز تجارت خارجی یک‌طرف ایران و عراق بهبود یابد.

شاید ساده‌ترین کالایی که بتوان به ایران وارد کرد نفت خام باشد، آن‌هم در وضعیتی که پتانسیل سوآپ نفت بین ایران و عراق وجود داشته و می‌تواند به بهبود روابط تجاری دو کشو منجر شود. در گزارش‌های بسیاری عنوان شد که واردات از عراق نه یک انتخاب بلکه یک الزام است، زیرا هرچقدر کالا ازعراق به ایران وارد شود، به همان میزان پتانسیل تسویه وجوه و صادرات به این کشور حتی با پول ملی عراق افزایش می‌یابد و این به معنی ایجاد شدن فضای باز جدیدی برای کالاهای ایرانی در عراق است. در این بین سوال اینجاست که چرا واردات از عراق جدی گرفته نمی‌شود مخصوصا در شرایطی که تراز تجارت خارجی بین ایران و عراق به شدت یک‌طرفه است و این مطلب خود یک تهدید برای تجارت بین دو کشور تلقی می‌شود.

آخرین ویژگی‌های اقتصادی عراق

  افزایش مجدد حجم صادرات نفت عراق پس از کاهش این نرخ با توقف صادرات نفت خام از اقلیم کردستان عراق تا جایی که در آخرین آمارها رقمی نزدیک به 4/ 3 میلیون بشکه در روز بود.

  چشم‌انداز افزایش حجم صادرات نفت عراق تا جایی که حتی رقم 5/ 6 میلیون بشکه در روز تا 5 سال آینده پیش‌بینی شده است.

  جمعیت 2/ 37 میلیون نفری عراق در شرایطی که هر سال شاهد رشد جمعیت هستیم تا جایی که هر سال جمعیت این کشور بیش از ۱ میلیون نفر افزایش می‌یابد.

  کاهش رشد تولید ناخالص داخلی عراق به منفی نیم‌درصد که دلیل اصلی آن کاهش حجم تولید نفت خام از اقلیم کردستان عراق بوده است.

  ثبات نرخ مالیات بر درآمد در رقم ۱۵ درصد   کسری بودجه ۸/ ۳ درصدی دولت عراق در سال ۲۰۱۷ که بهترین شرایط از سال ۲۰۱۳ تاکنون بوده و شاهد کاهش هزینه‌های نظامی این کشور هستیم.

  ثبات نسبی ارزش دینار عراق در برابر هر دلار آمریکا در شرایطی که حتی در روزهای گذشته شاهد افزایش ارزش دینار در برابر هر دلار بودیم.

  تورم کمتر از یک درصد سالیانه با این پیش‌فرض که بسیاری از کالاهای مورد استفاده در عراق وارداتی است.

  مثبت بودن تراز تجارت خارجی عراق به کمک صادرات نفت خام در شرایطی که سال ۲۰۱۶ این رقم به کمتر از ۵/ ۶ میلیارد دلار رسید.

 تعهد کشورهای مختلف جهان به سرمایه‌گذاری وحمایت مالی از بازسازی عراق در اجلاس کویت به ارزش ۳۳ میلیارد دلار

  انتظار برای خودنمایی ثبات سیاسی در عراق پس از پایان انتخابات پارلمانی پیش‌رو و اما و اگرهای آنکه احتمال توسعه سریع‌تر اقتصادی در این کشور و افزایش فعالیت در پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد.

  انتظار جهش حجم واردات عراق با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ هرچند که تاکنون داده‌های متقنی در دست نبوده است.

  سخت‌تر شدن رقابت در بازار عراق در سال جاری در وضعیتی که چین، ترکیه، عربستان و حتی اردن تمایل بسیاری برای افزایش سهم بازار خود در این کشور دارند.